التعريف بالمجلس الاستشاري لحقوق الانسان:
المجلس الاستشاري لحقوق الانسان مؤسسة و طنية، مهمتها الاساسية المحددة في الظهير الشريف المؤسس لها هي حماية حقوق الانسان و النهوض بها.
و قد تم إحداث المجلس في سنة 1990 لمواكبة الإصلاحات التي شهدها المغرب منذ مطلع التسعينات.
تمكن المجلس خلال الفترة الممتدة من لحظة التأسيس خلال التسعينات، إلى لحظة التفعيل في مطلع الألفية الجديدة، من تحقيق العديد من المكتسبات التس ساهمت في تعزيز واقع حقوق الانسان في المغرب.
و يمكن اعتبار لحظة إعادة تنظيم المجلس بموجب الظهير الصادر بتاريخ 10 أبريل 2001، محطة مفصلية في مسار المجلس الاستشلري لحقوق الانسان، لأنها أتاحت لـه المزيد مـن الاستقلاليــة
و التعددية انسجاما مع"مبادئ باريس" المتعلقة بالصلاحيات الموكولة للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الانسان و حمايتها.
و قد تمكن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، منذ إعادة تنظيمه سنة 2001، مـن خلق ديناميـة
و ثقافة للعمل، جديدتين، مع شركائه، من قطاعات حكومية، و مجتمع مدني، و منظمات دولية، حكومية و غير حكومية، و فاعلين آخرين سواء فيما يخص المسلسل التشاوري و الحواري للدينامية التي طبعت عمل هيئة الإنصاف و المصالحة، أو فيما يخص متابعة توصياتها، أو مسلسل إعداد الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الانسان، أو مسار إعداد آراء المجلس و مذكراته.
و بخصوص النهوض بثقافة حقوق الانسان، تجدر الاشارة إلى القرار الذي أعقب التعديل الوزاري لشهر يونيو 2004، و الذي قضى بالحاق مركز التوثيق و الإعلام و التكوين في مجال حقوق الانسان بالمجلس، حيث أسندت إليه مهمة صياغة المقترحات فس شأن القضايا الخاصة بالترويج لثقافة حقوق الانسان في المغرب.
و قد ساهمت هذه الدينامية، و ماراكمه المجلس الاستشاري من رصيد هام في مجال حقوق الانسان و النهوض بها، في تبوؤ المجلس مكانة مؤسساتية متميزة في مسار البناء الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب. كما ساهمت في تطوير آليات الحماية و الدفاع عن حقوق الانسان و الإنخراط في شراكات و اسعة من أجل التخطيط الاستراتيجي في هذا المجال.
أهم المحطات التاريخية للمجلس:
* 1990: تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان.
* 1990: لجنة تحقيق حول أحداث 14 دجنبر 1990 بفاس(تمت هذه المبادرة قبل التعديل الدستوري ل 9 أكتوبر 1992 الذي نص على إحداث لجان تحقيق برلمانية)
* 1994: إبداء الرأي الاستشاري بخصوص العفو الملكي عن المعتقلين السياسين.
*1999- 2004: بلورة رأي استشاري لإحداث هيأة التحكيم المستقلة للتعويض
* 2001: إجراء تعديل على الظهير المؤسس للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان و سع اختصاصه و مجالات تدخله طبقا لمبادئ باريس المنظمة للمؤسسات الوطنية لتعزيز و حماية حقوق الانسان.
* 2003: توصية بإحداث لجنة للحقيقة و المصالحة
* 2003: إعداد أول تقرير حول حالة حقوق الانسان بالمغرب
* 2004: إصدار أول تقرير مو ضوعاتي حول أوضاع السجون
* 2004: تنصيب هيئة الانصاف و المصالحة
* نونبر 2005: تقديم التقرير النهائي لهيئة الانصاف و المصالحة
* دجنبر 2005: إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول احداث سبتة و مليلية
* يناير 2006: تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الانصاف
و المصالحة
* فبراير 2006: الإطلاق الرسمي للأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الانسان
* شتنبر 2007: تنظيم و تنسيق عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2007
* أبريل 2008: الاطلاق الرسمي لمسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقرطية و حقوق الانسان بالمغرب.
مهام المجلس الاستشاري لحقوق الانسان:
يمارس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الصلاحيات التالية:
* تقديم آراء استشارية تتصل بحماية و احترام حقوق الانسان و حريات المواطنين و الجماعات و الهيئـات و الدفاع عنها و النهوض بها.
* رفع اقتراحات و تقارير خاصة لنظر جلالة الملك، في كل ما من شأنه حمايـة الانسان و دعمها
و تطويرها على نحو أفضل.
* إعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الانسان، و حصيلة و آفاق عمل المجلس.
* بحث ملاءمة النصوص التشريعية و التنظيمية الوطنية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادقت عليها المملكة أو أنضمت إليها، و اقتراح التوصيات المناسبة في هذا الشأن.
* تشجيع مواصلة مصادقة المملكة على الاتفاقيات و النعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانســان
أو الإنضمام إليها، و القيام بدراسة مشاريع الاتفاقيات و المعاهدات الدولية و النصوص التشريعية و التنظيمية و المتعلقة بحقوق الانسان المحالة عليه.
* التصدي لحالات خرق حقوق الانسان إما تلقائيا او بطلب ممن يعنيهم الأمر و ذلك بدراستها و تقديم توصيات بشأنها للجهة المختصة.
* الإسهام في نشر ثقافة حقوق الانسان و ترسيخها بكل الوسائل الملائمة.
* المساهمة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في إعداد التقارير التي يتعين على السلطات العمومية تقديمها لأجهزة الأمم المتحدة و للمؤسسات الدولية و الجهوية المختصة تطبيقا للإلتزمات الدولية للملكة و تقديم المساعدة عند الاقتضاء للوفود الوطنية المشاركة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
* التعاون مع منظمة الأمم المتحدة و الهيئات التابعة لها و المؤسسات الدولية و الجهوية و الوطنية الأجنبية المختصة بحماية حقوق الانسان.
الاسهام الفعال بالتعاون مع المؤسسات المماثلة في حماية حريات المغاربة القاطنين بالخارج و صون حقوقهم.
* تشجيع و دعم كل عمل إنساني يستهدف الدفاع عن حقوق الانسان و احترامها و النهوض بهــا
و المساهمة في تكريس المثل السامية لحقوق الانسان.
* إبداء الرأي في التقرير السنوي الذي يقدمه للمجلس ديوان المظالم.
المكاتــب الاداريــة:
بناء على التعليمات الملكية السامية الواردة في بيان الديوان الملكي بمناسبة تعيين رئيس المجلس، السيد أحمد حرزني، بتاريخ 31 ماي 2007 و القاضية بالشروع في تأسيس فروع جهوية للمجلس لحماية حقوق الانسان و النهوض بها عن قرب، و طبقا لمبادئ باريس و التي تنص على أنه" ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار عملها أن تنشأ فرقا عاملة من بين أعضائها، حسب الاقتضاء، و أن تنشأ فروعا محلية أو إقليمية لمساعدتها على الاضطلاع بمهامها"، و في إطار دعم الجهوية و الاتمركز و متابعة قضايا حقوق الانسان عن قرب و ضمان سهولة الولوج إلى خدمات المجلس و إلى ثقافـة
و قيم حقوق الانسان و الديمقراطية، يعمل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان على احداث مكاتب إدارية بمختلف جهات المملكة.
- مهــام المكاتــب:
تتمثل المهام الرئيسية للمكاتب الادارية كما يلي:
* استقبال و توجيه المواطنين،
* نشر ثقافة حقوق الانسان و ترسيخها عبر و ضع المواثيق الوطنية و الدولية رهن إشارة العموم و تنظيم أنشطة إشعاعية و تكوينية و تشجيع التربية على حقوق الانسان،
* إعادة برامج لدعم الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية.
* رصد حالات انتهاك حقوق الانسان و رفع تقارير بشأنها للمجلس الاستشاري.
* تلقي و دراسة و رفع رأي أولي للمجلس في شكاوي و التماسات فردية و جماعية متعلقة بحقوق الانسان.
* تتبع و تيسير تنفيذ توصيات هيئة الانصاف و المصالحة على الصعيد الجهوي في مجالات التعويضات الفردية و التغطية الصحية و جبر الضرر الجماعي.
* إنجاز دراسات و أبحاث،
* إعداد تقرير دوري حول ضيعة حقوق الانسان بالجهة،.
- العلاقة التنظيمية:
يسهر على تدبير المكاتب الادارية مركزيا شعبة الحقوق الجماعية و الشؤون الجهوية و يشرف عليها مباشرة قسم الشؤون الجهوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق